تشهد صفوف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في المغرب حالة من الغضب المتزايد، بسبب ما اعتبروه تجاهلًا متعمدًا لمطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها الإدماج الشامل والفوري في إطار “أستاذ باحث”. اتحاد دكاترة المغرب أعلن استعداده لخوض خطوات نضالية تصعيدية، بما في ذلك الإضراب، احتجاجًا على ما وصفه بـ “المماطلة الممنهجة” و”الخروقات الفاضحة” التي شابت عملية الانتقاء الأخيرة في يونيو 2024.
الاتحاد شكك في نزاهة نتائج هذه العملية، مشيرًا إلى اختلالات كبيرة شابت الإجراءات، أبرزها غياب المعايير الموضوعية واعتماد المحسوبية والزبونية. هذه المشاكل أدت إلى إقصاء العديد من الأكاديميين ذوي الخبرة والكفاءة لصالح آخرين محسوبين على جهات معينة. وطالب الاتحاد بوقف المسار قبل إعلان النتائج، وفتح تحقيق شفاف لضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
كما دعا الاتحاد إلى تفعيل المادة 35 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التي تفتح باب الإدماج، مطالبًا بإصدار مرسوم خاص بفئة الدكاترة الباحثين، كما تم في قطاعات أخرى. وأكد الاتحاد على ضرورة منح الدكاترة مهام بحثية وتكوينية تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى اقتراحه بإنشاء مراكز بحث ومختبرات داخل الأكاديميات والمديريات للاستفادة من خبراتهم.
هذه الخطوات تأتي في سياق احتقان مستمر يعكس إحباط فئة من الأطر العليا التي تجد نفسها مهمشة رغم كفاءتها العالية، في انتظار حل يضع حدًا لسنوات من الترقب والغبن المؤسسي
