في خطوة حاسمة لمواجهة ما بات يُعرف بـ”التحايل على القانون” في استغلال الأراضي العمومية والجماعية، قررت وزارة الداخلية إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية التي طالما استُخدمت لتحويل مشاريع استثمارية إلى مشاريع عقارية بضواحي المدن.
القرار جاء بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقب اتساع رقعة التلاعبات في الترخيص، والتي كانت تسمح بتحويل الأراضي المخصصة للاستثمار إلى مجمعات سكنية ومشاريع تجارية تُدر أرباحاً خاصة، بدل أن تعود بالنفع العام عبر خلق فرص الشغل أو تعزيز البنية الصناعية.
وبموجب هذا التوجه الجديد، ستُخصص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى حصراً لاستثمارات منتجة، وعلى رأسها المناطق الصناعية والمشاريع الاقتصادية ذات الأثر الإيجابي على التنمية المحلية، مما يضع حداً لفوضى عمرانية طالما أرهقت المجال الحضري وأثارت جدلاً واسعاً حول التلاعب في توجيه الاستثمارات.
هذا القرار يُنتظر أن يُعيد ضبط بوصلة التعمير، ويحد من استنزاف الأراضي العمومية خارج أدوارها التنموية، ويمنح الأولوية للاستثمار الحقيقي الذي يخدم الاقتصاد الوطني، بعيداً عن منطق الربح العقاري السريع.
