خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بموقف واضح لا يقبل التأويل، حين أكد أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على ترخيص قانوني يُعد مخالفة صريحة، يُعاقب عليها القانون بكل صرامة. الرسالة كانت مباشرة لمن اختاروا ممارسة الوساطة في النقل خارج الإطار المنظم: من يخرق القانون، فمصيره المساءلة والزجر.
الوزير لم يكتف بالتحذير، بل أشار إلى أن السلطات الأمنية، بتنسيق مع المصالح الترابية، تواصل حملات مراقبة صارمة ضد السيارات الخاصة التي تنقل الركاب دون احترام الشروط القانونية. التحركات هذه تأتي في ظل تزايد الشكايات من المهنيين المرخصين، وسعي الدولة لضبط فوضى النقل العشوائي الذي تغذيه التطبيقات غير المرخصة.
لفتيت تحدث أيضا عن جهود وزارته في تنظيم قطاع سيارات الأجرة، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان استغلال الرخص من طرف مهنيين فقط، وإقصاء الوسطاء والدخلاء. من بين هذه الخطوات، وضع سجل محلي لتتبع السائقين، وربط الاستغلال بعقود موثقة ومحددة المعالم.
وبهذا، يتأكد أن الدولة تتجه نحو إحكام قبضتها على قطاع النقل، إغلاقاً لأبواب الفوضى، وضماناً لاستقرار مهني لطالما نادى به الفاعلون الحقيقيون في القطاع.
