قضت المحكمة بالحسيمة، بسجن امرأة ستة أشهر نافذة، بعد تورطها في قضية ابتزاز رقمي صادمة، انتهكت فيها الخصوصية بشكل فاضح، ما خلف استياءً واسعًا بين المواطنين والمتابعين للشأن القضائي.
تفاصيل القضية، التي وُصفت بـ”الخطيرة”، تفيد بأن المتهمة قامت بتصوير رجل داخل فضاء خاص دون علمه، ثم عمدت إلى استغلال تلك الصور والفيديوهات لابتزازه ماليًا، في عملية تنم عن استهتار بالقانون والأخلاق على حد سواء.
التحقيقات بيّنت أن المعنية بالأمر لم تكتف بالفعل المشين، بل تجاوزته إلى نشر معطيات شخصية وحساسة على الأنترنت، مستغلة الثقة بين الطرفين لتهديد واستغلال الضحية، في خرق واضح للقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد تابعتها النيابة العامة بتهم المساس بالحياة الخاصة، والابتزاز، والتصرف غير المشروع في معطيات شخصية، ليكون الحكم الصادر بمثابة رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه استخدام التكنولوجيا للإساءة للغير.
وتأتي هذه القضية في سياق تزايد الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، مما يدفع القضاء المغربي نحو تشديد العقوبات لردع هذه الأفعال التي تمس كرامة وأمن الأفراد.
