في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على مهنة التوثيق، قررت لجنة التأديب المكلفة بالتحقيق في ملفات الموثقين إصدار مجموعة من العقوبات في حق عدد من الممارسين للمهنة، عقب دراسة معمقة لعدد من الملفات التي طُرحت أمامها.
وقد شملت هذه القرارات إيقاف موثق عن مزاولة عمله لمدة ستة أشهر، بينما تم توقيف آخر لمدة شهر. كما تم توجيه عقوبات بالتوبيخ إلى ثلاثة موثقين بعد ثبوت تجاوزات مهنية، في حين نال موثقان آخران قرارًا بعدم المؤاخذة، ما يعني عدم تسجيل أي خروقات تستوجب المتابعة.
أما بقية الملفات التي كانت مطروحة على طاولة اللجنة، فقد تم تأجيل البت فيها إلى موعد لاحق، مما يوحي باستمرار المساءلة وتكريس نهج الصرامة في مواجهة كل تجاوز محتمل داخل هذا القطاع الحساس.
هذه التطورات تبرز التوجه الرسمي نحو ضبط المهنة وضمان احترام قواعدها الأخلاقية والقانونية، بما يصون حقوق المواطنين ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
