قضت محكمة الاستئناف في الرباط بتأييد الحكم الصادر ضد الصحافي حميد المهداوي، والذي يقضي بسجنه لمدة سنة ونصف ودفع غرامة مالية كبيرة، وذلك بعد شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. التهمة الموجهة للمهداوي تتعلق بنشر أقوال وادعاءات اعتبرت كاذبة ومسيئة، مست بمسؤول حكومي بارز، وهو ما اعتبره القضاء تشهيرا وسبا علنيا.
القضية أثارت نقاشا واسعا حول حرية التعبير وحدودها، حيث يعتبر البعض أن المهداوي تجاوز دوره الإعلامي، بينما يرى آخرون أن المتابعة القضائية جاءت في سياق تضييق على الأصوات المنتقدة. ومع تثبيت الحكم الاستئنافي، يبقى أمام المهداوي خيار اللجوء إلى محكمة النقض، آخر مراحل التقاضي.
وكان للمهداوي سوابق قضائية مرتبطة بتغطيته لأحداث حراك الريف، كما أثارت قناته على يوتيوب جدلا واسعا بسبب أسلوبه المثير للجدل، وهو ما جعله هدفا لانتقادات رسمية ونقابية، خاصة وأنه لم يتم الاعتراف به من طرف النقابة الوطنية للصحافة. القضية تعيد إلى الواجهة الأسئلة الحارقة حول العلاقة بين الإعلام والسياسة، ومتى تتحول حرية التعبير إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
