تحوّلت قصة أستاذة لغة فرنسية في طنجة إلى مادة للنقاش الواسع على منصات التواصل، بعد أن تم فصلها من وظيفتها بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، فقط لأنها رفضت التخلي عن النقاب خارج القاعات الدراسية. المعلمة، التي اشتغلت بالمؤسسة لخمس سنوات دون أي ملاحظات سلبية، أكدت في تدوينة نشرتها على حسابها أنها كانت تلتزم بالتواصل التربوي المطلوب، إذ تخلع النقاب داخل القسم وتعتمد على كمامة فقط داخل باقي المرافق، احتراما لخصوصية المؤسسة.
غير أن ذلك لم يكن كافياً – بحسب روايتها – لتفادي قرار مفاجئ من الإدارة، يقضي بتخييرها بين العمل دون نقاب بشكل كامل أو مغادرة المؤسسة. وبما أن النقاب جزء من قناعاتها الشخصية، اختارت المغادرة، ما أدخلها في دوامة اجتماعية قاسية، باعتبارها المعيلة الوحيدة لأسرتها وبدون مورد رزق بديل.
ردود الأفعال كانت متباينة؛ بين من اعتبر القرار اعتداء على الحرية الشخصية وانتهاكاً لحقها في العمل، ومن رأى أن لكل مؤسسة الحق في فرض قواعدها المهنية والداخلية، حتى وإن كانت تتعارض مع اختيارات بعض الموظفين.
وفي غياب أي رد رسمي من إدارة المؤسسة، تزداد تساؤلات المتابعين حول مدى قانونية القرار، ومدى وجود إطار تنظيمي واضح يضمن التوازن بين حرية اللباس واحترام القواعد المهنية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
