عاد اسم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى واجهة الجدل بعد أن أصدر الاتحاد الدولي للملاكمة قراراً مثيراً، طالبها فيه بإرجاع الميدالية الذهبية التي توجت بها في أولمبياد باريس 2024، بسبب ما وصف بأنه خرق صارخ لشروط الأهلية المتعلقة بالمنافسة في فئة الإناث.
رئيس الاتحاد، عمر كريمليف، لم يتوانَ في توجيه اتهامات مباشرة للجنة الأولمبية الدولية، متهماً إياها بتغليب المصالح السياسية على نزاهة الرياضة، بعدما سمحت لخليف بالمشاركة رغم نتائج اختبارين سابقين أُجريا في 2022 و2023، أظهرا أنها لا تستوفي المعايير البيولوجية للمشاركة في منافسات النساء. ووفقًا لتلك الاختبارات، فإن خليف تحمل كروموسومات XY، ما جعلها غير مؤهلة، حسب الاتحاد، لدخول حلبة النساء.
ورغم أن الاتحاد الدولي سبق له أن منع خليف من المشاركة، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية تجاهلت ذلك ومنحتها فرصة المنافسة، ما أثار موجة من التساؤلات حول مدى جدية تطبيق معايير العدالة في الرياضات الدولية. كريمليف أشار إلى أن خليف استفادت من “لحظات مشبوهة” داخل الكواليس، ما مكّنها من نيل الميدالية، مطالباً إياها بإعادتها فوراً وتقديم اعتذار صريح للملاكمات اللواتي خضن المنافسات في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير متكافئة.
تصريحات كريمليف سلطت الضوء مجدداً على قضايا شائكة تهدد مستقبل الرياضة النسائية، من ضمنها مسألة اختبارات تحديد الجنس، التي أصبحت محور خلاف عالمي. وأكد رئيس الاتحاد أن الألعاب الأولمبية يجب أن تبقى منبراً للإنصاف والمنافسة الشريفة، لا ساحة لتصفية الحسابات أو التلاعب بالمعايير من أجل صور إعلامية أو اعتبارات دبلوماسية.
القضية، التي باتت تأخذ أبعاداً رياضية وأخلاقية وسياسية، تُنذر بمزيد من الانقسام داخل الهيئات الرياضية، وتطرح تساؤلاً عريضاً: من يحمي عدالة المنافسة حين تصبح الهوية البيولوجية نفسها محل نقاش؟
