في واحدة من أخطر قضايا النصب التي شهدتها مدينتا العيون وبوجدور، أُدينت امرأة أربعينية بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً، بعد تورطها في شبكة احتيال مالي استهدفت العشرات، أغلبهم من النساء، عبر ما وصفته بـ”دارت” خيرية وهمية.
المتهمة ادعت أنها تدير نظاماً تعاونياً مالياً لفائدة المحتاجات، مستغلة خطاب النية الحسنة والمساعدة الاجتماعية، لكنها في الواقع كانت تجمع مبالغ ضخمة من مساهمات الضحايا قبل أن تختفي عن الأنظار، تاركة وراءها خسائر قُدرت بحوالي 200 مليون سنتيم.
الفضيحة تفجّرت بعد أن لجأت الضحايا إلى مصالح الأمن للمطالبة بحقوقهن، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق أسفر عن توقيف المعنية، وسط توقعات بكشف تورط أشخاص آخرين ضمن هذا المخطط الاحتيالي. الضحايا، الذين ما زالوا ينتظرون إنصافهم، يأملون أن تشمل المحاسبة كل من شارك في هذه الخدعة المالية التي لبست عباءة التضامن الاجتماعي.
