تتواصل فصول قضية مثيرة تتداخل فيها السياسة بالإدارة، بعد أن قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل جلسة محاكمة سارة خضار، نائبة رئيس مقاطعة سايس وعضوة جماعة فاس، إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع التي التمست مهلة للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد المرافعة.
سارة خضار، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، تتابع في قضية تتعلق بتهم ثقيلة، أبرزها تبديد المال العام، المشاركة في الارتشاء، واستغلال النفوذ، وهي التهم التي انفجرت في سياق تحقيقات أوسع في ملف “البوصيري ومن معه”، المتورطين المفترضين في شبكة فساد إداري ومالي هزّت أركان الجماعة الحضرية لفاس.
القضية لقيت اهتماماً واسعاً من الرأي العام، خاصة بعد أن غادرت المعنية التراب الوطني متجهة إلى تركيا، قبيل صدور قرار قضائي يقضي بإغلاق الحدود في وجهها، وهو ما زاد من حدة الجدل وأثار الشكوك حول خلفيات وتداعيات الملف.
مصادر مقربة من التحقيق أكدت أن خضار قدمت أثناء استنطاقها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية اعترافات بشأن اختلالات عديدة وقعت في فترة إشرافها على الشأن المحلي، ما يعمّق من تعقيدات هذا الملف الذي بات رمزاً لانكشاف مظاهر العبث بالمال العام في مؤسسات يفترض أن تخدم المواطنين.
