كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بخصوص التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بمقترح تقاسم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق واحتساب قيمة العمل المنزلي. وأوضحت المصادر أن هذه التعديلات لا تمس الممتلكات المكتسبة قبل الزواج، بل تركز فقط على الثروة المشتركة التي تُكوَّن خلال فترة الزواج.
وبحسب التصريحات، سيتمكن الأزواج من الاتفاق مسبقًا، عند تحرير عقد الزواج، على تنظيم أملاكهم بين نظامين: مشترك أو منفصل. أما فيما يخص العمل المنزلي، فقد أكدت المصادر أنه سيتم تقديره بناءً على معايير دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار دور المرأة في تقديم الدعم غير المباشر، مثل توفير الراحة أو المساهمة في نجاح مشاريع الزوج.
المقترح المتعلق بتنظيم “المشاركة التلقائية” لا يزال قيد الدراسة، ويتم الاسترشاد بتجارب دولية وآراء خبراء الدين والاجتماع للوصول إلى رؤية تحقق العدالة دون الإضرار بمصالح أي طرف. ورغم ما أثير من جدل، أكدت المصادر أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو إرساء التوازن وحماية الحقوق.
