شهدت الأبناك بمدينة أكادير خلال الأيام الأخيرة من سنة 2024 حركة غير مسبوقة لإيداع الأموال، مع تدفق مبالغ ضخمة قدرت بالمليارات، استجابةً لإجراءات ضريبية جديدة أقرتها وزارة المالية ومديرية الضرائب، تهدف إلى تشجيع المودعين على تبرير مصادر أموالهم مقابل خصم نسبة 5% من الضريبة.
الإجراء الذي أطلقته المديرية العامة للضرائب استهدف مكتنزي الأموال في المنازل أو الخزانات الحديدية والشركات غير المصرح بها، مما دفع العديد منهم إلى إخراج مبالغ مالية هائلة وإيداعها في البنوك لتجنب عقوبات قد تصل إلى خصم 37% من المبالغ غير المبررة، اعتباراً من يناير 2025.
أحد البنوك في أكادير شهد إيداع مبلغ خيالي بلغ 14 مليار سنتيم من قبل أحد الزبائن، وهو ما استغرق يومين كاملين لعد هذا المبلغ. كما شهدت أسواق الذهب حركة شراء لافتة، مع لجوء البعض لتحويل النقد إلى ذهب بهدف التهرب من الإجراءات الضريبية الجديدة.
مخاوف بشأن تداول الكاش والتهرب الضريبي
أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قلقه من ارتفاع حجم النقد المتداول في السوق، الذي تجاوز 430 مليار درهم، ما يمثل 30% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة من بين الأعلى عالمياً. وأكد أن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد الوطني وتعيق جهود الدولة لمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الجبائية.
أهداف الإجراءات الجديدة
تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية المالية، مكافحة غسل الأموال، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل والرشوة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام البنكي وإنعاش الاقتصاد الوطني.
