أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تعديلات هامة في مدونة الأسرة تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجة والأبناء وتحقيق توازن أكبر بين الطرفين. التعديلات تشمل تمكين الزوجة أو الزوج من الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما بشروط قانونية، وتشديد القيود على التعدد لضمان موافقة الزوجة أو توافر شروط استثنائية تخضع لمراجعة قضائية.
هذه الخطوة تمثل تطورًا نوعيًا نحو تقوية حماية المرأة والطفل وتحديث القوانين بما يواكب تطلعات المجتمع المغربي نحو عدالة اجتماعية أكثر إنصافًا.
