تستعد المحاكم الإدارية في يناير وفبراير المقبلين لاستقبال موجة جديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بتطبيق مسطرة العزل بحق رؤساء جماعات ومقاطعات. يأتي هذا بعد رفض بعض الرؤساء تقديم استقالاتهم أو تقديمهم ملاحظات قانونية حول العرائض التي تدعو لإقالتهم، وذلك في إطار مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113.
وزارة الداخلية أصدرت مذكرة واضحة للولاة والعمال تؤكد ضرورة التطبيق السليم للمادة 70، مفسرة أن المقصود بـ”الانتداب” هو مرور ثلاث سنوات على انعقاد المجلس، وليس تاريخ انتخاب المكتب. كما شددت على ضرورة إدراج نقطة الإقالة في جدول الأعمال أو إحالة الموضوع إلى القضاء الاستعجالي.
توقيعات واستعدادات في الأفق
بدأت المعارضة في عدد من الجماعات والمقاطعات المحلية جمع توقيعات وتقديم عرائض الإقالة، تمهيدًا لدورات يناير وفبراير المقبلة. ومن بين هذه الجماعات، مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء الذي تلقى عريضة موقعة من 18 عضوًا، ومقاطعة سيدي بليوط التي تشهد تحركات مشابهة.
اتهامات واختلالات
تشير مصادر إلى أن الانتقادات الموجهة إلى الرؤساء تشمل ضعف الحكامة وتجاوزات مالية تتعلق بتدبير الطلبيات العمومية. في ظل هذا الوضع، تستعد المعارضة لاستغلال دورات المصادقة على ميزانيات 2025 لتفعيل هذه المساطر القانونية، في مشهد يعكس تصعيدًا سياسيًا وإداريًا على أكثر من صعيد.
