في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً بفصل قاضٍ عن منصبه بعد ثبوت تورطه في قضية نصب واحتيال. القاضي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، وجد نفسه في مواجهة حكم قضائي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، لتكون هذه الحادثة نهاية لمسيرته المهنية.
:ملابسات القضية
القضية انطلقت عقب حادث سير بسيط جمع القاضي بأحد السائقين، حيث طالب القاضي بإصلاح سيارته على نفقة السائق المتضرر مقابل الاحتفاظ برخصة قيادته كضمان. غير أن القضية أخذت منعطفاً آخر بعد العثور على أوراق نقدية مرتبطة بشكاوى نصب، ما دفع الشرطة إلى التدخل وفتح تحقيق موسع.
:التحقيق والعقوبة
باشرت المفتشية العامة للشؤون القضائية تحقيقاً شاملاً أسفر عن توقيف القاضي مؤقتاً عن العمل. وبعد استكمال جميع الإجراءات، صدر قرار بفصله نهائياً، في إشارة واضحة إلى تشديد السلطات على احترام أخلاقيات المهنة واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.
.
