أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب وطني شامل يمتد على مدى 72 ساعة خلال الأيام 27-28-29 غشت 2024، مع إضراب إضافي مبرمج خلال 3-4-5 شتنبر. وفي خطوة تصعيدية، قررت النقابة تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم 4 شتنبر، تنطلق من ساحة المامونية أمام وزارة العدل، وصولاً إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
النقابة تطالب بتطبيق نظام أساسي عادل ومُحفز وفق الاتفاق مع وزارة العدل. كما دعت لاجتماع استثنائي للمجلس الوطني بعد المسيرة لتحديد الخطوات النضالية المقبلة. وفي بيانها، حذرت النقابة من تدهور الأوضاع في القطاع بسبب تجاهل الحكومة لمطالبها، مؤكدة أنها لم تأل جهداً لتجنب هذا التصعيد.
