أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بالموافقة على إنشاء مجموعة من المؤسسات العامة الاستراتيجية، من بينها وكالة الدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير التي أُنشئت بعد زلزال الحوز. كما تمت الموافقة على إضافة عدد من الهيئات المعنية بتفعيل مشروع الحماية الاجتماعية في القطاع الصحي. وأكدت المحكمة أن هذه الخطوات لا تتعارض مع الدستور.
وفقاً للقرار رقم 244/24 م.د الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي استند إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 30.24 الذي يعدل القانون التنظيمي رقم 02.12، والمتعلق بتعيين المسؤولين في المناصب العليا طبقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، لم تجد المحكمة أي مخالفة دستورية في هذه التعديلات.
ويشمل هذا القانون التنظيمي إضافة مؤسسات جديدة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مثل وكالة تنمية الأطلس الكبير والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع إلغاء “المعهد العالي للقضاء” من هذه اللائحة.
كذلك، تم إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى قائمة المناصب العليا التي يتم تعيينها من قبل مجلس الحكومة، وهي الخطوة التي حظيت بموافقة المحكمة الدستورية، معتبرة أن الدستور يمنح المشرع صلاحية تحديد المؤسسات والمناصب العليا التي تتطلب تعيينها في المجالس الحكومية والوزارية، دون أن تعترض المحكمة على هذا التقدير.
