تصاعدت حدة الصراع حول مشروع قانون المسطرة المدنية بعد أن صادق عليه مجلس النواب، مما أثار استياء المحامين الذين اعتبروه تهديدًا لاستقلالية القضاء وانتهاكًا لحقوقهم. ونددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالقانون، معتبرة أنه يحتوي على بنود غير دستورية مثل المادة 17 التي تمنح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام النهائية دون قيود زمنية، ما يهدد الأمن القضائي واستقرار المعاملات.
في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المادة 17، موضحًا أنها تهدف إلى تصحيح الأخطاء القضائية الجسيمة وتعزيز حماية حقوق المتقاضين، مؤكدا أن القانون يسعى لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الباحث القانوني فاروق مهداوي إلى أن المادة 17 تخالف الدستور المغربي، وأن تفعيلها قد يؤدي إلى انعدام الأمن القضائي وتدخل النيابة العامة في الأحكام المدنية. في غضون ذلك، أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن نيته الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية إذا تمت المصادقة عليه بشكل نهائي.
