دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى إضراب عام يشل كافة محاكم المملكة، المراكز القضائية، المديريات الفرعية، ومراكز الحفظ والأرشيف أيام 6، 7، و8 أغسطس 2024.
وأكدت الجامعة في بيانها التمسك بالاتفاق الموقع مع وزارة العدل في 9 مايو 2023، والذي يشمل تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لتحفيز وتحصين الموظفين، ومعالجة وضعية المهندسين وفق مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2 والصيغة المعتمدة من وزارة الاقتصاد والمالية منذ 3 مايو 2024.
وأعرب البيان عن رفضه لتماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب العادلة لموظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية التداعيات السلبية لهذا الوضع على المصالح الإدارية والقضائية للمواطنين، خصوصاً المغتربين. ودعا البيان رئيس الحكومة إلى التخلي عن النهج الانتقائي والعمل على إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الاتفاق مع وزارة العدل قبل فوات الأوان.
