مراكش – أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أمس الخميس، رئيس جمعية دينية تحمل اسم مؤسس الدولة العلوية، وذلك للاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بالنصب وانتحال الصفة، وفق معطيات محلية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد جاء توقيف المعني بالأمر عقب شكايات تقدم بها عدد من الأشخاص، اتهموه من خلالها باستعمال ادعاءات تتعلق بامتلاكه نفوذاً وعلاقات داخل عدد من المؤسسات الرسمية، من بينها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلاً عن حديثه عن صلات مفترضة بجهات نافذة، من أجل التأثير على بعض الأشخاص وتحقيق مصالح شخصية بطرق يُشتبه في عدم مشروعيتها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن اسم المشتبه فيه سبق أن ارتبط بواقعة أثارت جدلاً خلال السنة الماضية، تتعلق بتنظيم ذبح أضحية العيد باسم سكان جهة مراكش–آسفي، وهي القضية التي تزامنت، وفق المصادر ذاتها، مع إعفاء الوالي والعامل السابق على عمالة مراكش من مهامه، وتعويضه مؤقتاً بالوالي الحالي لجهة تازة، رشيد بنشيخي.
وفي تطور آخر، تتواصل الأبحاث بشأن ظروف استعمال سيارة مصلحة تابعة للولاية، تحمل ترقيماً إدارياً، والتي كانت في حوزة المعني بالأمر قبل أن يتم وضعها رهن الحجز.
ويركز التحقيق في هذا الجانب على تحديد ملابسات وصول السيارة إلى المشتبه فيه، والجهة التي سلمتها له، إلى جانب التحقق من السند القانوني الذي كان يتيح له، إن وجد، استعمال مركبة تابعة للإدارة، خصوصاً في ظل المعطيات التي تشير إلى أنه لا يشغل منصباً إدارياً يخول له الاستفادة من هذا النوع من سيارات المصلحة.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات الرامية إلى تحديد حقيقة الأفعال المنسوبة إليه، والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج البحث القضائي ما إذا كانت القضية تقتصر على الوقائع موضوع الشكايات الحالية، أم أن التحقيقات قد تقود إلى معطيات أو وقائع أخرى ذات صلة.
