وافق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.396، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008)، المتعلق بإعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم.
ووفقاً لبيان صادر عن المجلس، يأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصاً المادة 38 منه.
كما يهدف المرسوم إلى التوافق مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وخاصة الشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، من خلال التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظمها مركز تكوين مفتشي التعليم.
يهدف هذا المشروع إلى تعديل واستكمال المرسوم رقم 2.08.521 من خلال إدراج المركز ضمن “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا”، حيث سيتم تحديد تركيبتها وأدوارها وآليات عملها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. كما سيحدد المشروع المهام التي سيقوم بها المركز، بما في ذلك التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذلك البحث العلمي النظري والتطبيقي، مع تحديد المسارات التي ينظم فيها التكوين الأساس بالمركز.
