جليلة بنونة
أعلنت أربع هيئات نقابية تمثل مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمدينة المحمدية عن تنظيم برنامج احتجاجي إنذاري، احتجاجاً على ما وصفته بتفاقم الإكراهات التي يعيشها القطاع، وعلى رأسها تنامي النقل غير المهيكل واستعمال بعض التطبيقات الذكية خارج الإطار القانوني، إلى جانب استمرار مجموعة من الاختلالات التنظيمية التي تؤثر سلباً على ظروف اشتغال المهنيين.
وجاء هذا الإعلان في مراسلة موجهة إلى عامل عمالة المحمدية، توصلت بها جريدة المحمدية بريس، وقعتها كل من الاتحاد الوطني للنقل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للنقل، والاتحاد الوطني لسيارات الأجرة، والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل.
وأكدت الهيئات النقابية أن المهنيين يواجهون منافسة غير متكافئة من وسائل نقل غير مرخصة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار القطاع ويضر بمصالح العاملين فيه، فضلاً عن انعكاساته على تنظيم النقل الحضري.
وطالبت النقابات بتفعيل المذكرات والدوريات المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، والإسراع في تجديد رخص الثقة البيومترية، واعتماد مقاربة تشاركية بين السلطات والمهنيين لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمختلف الإشكالات المطروحة.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم أربعاء، على الساعة الرابعة بعد الزوال، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 يوليوز إلى 27 غشت 2026، بكل من شارع الحسن الثاني، وشارع محمد الخامس قرب مقر الباشوية، وأمام مقر عمالة المحمدية.
وأكدت الهيئات النقابية أن هذه الخطوة الاحتجاجية تهدف إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع السلطات المختصة، بما يفضي إلى إيجاد حلول كفيلة بحماية حقوق مهنيي سيارات الأجرة، وتنظيم قطاع النقل الحضري بما يخدم مصالح المهنيين والمواطنين على حد سواء.
