توصلت جريدة المغرب العربي بريس بتوضيح من أفراد عائلة المرحوم مولاي حسن الغفيري، وذلك تعقيبًا على التصريح الذي سبق أن أدلى به شقيقه مولاي يوسف الغفيري عبر منبر الجريدة بخصوص ظروف وفاة الراحل بإسبانيا.
وأكدت العائلة أن المرحوم توفي إثر حريق وقع بمدينة سان سيباستيان الإسبانية بتاريخ 13 فبراير 2026، وأن هويته لم تكن معروفة في البداية، قبل أن تتوصل الأسرة بخبر الوفاة خلال شهر مارس 2026.
وأوضحت أن أفراد العائلة، بمن فيهم مولاي يوسف الغفيري، كانوا منذ البداية على تواصل مباشر مع الشرطة الإسبانية ووزارة الشؤون الخارجية المغربية، إلى جانب قنصلية المملكة المغربية بمدينة بلباو، كما تم إعداد الملف الإداري الخاص بالراحل لدى مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالرباط.
وأضافت الأسرة أنه خلال أواخر شهر رمضان، طُلب منها البقاء بمدينة الدار البيضاء من أجل استكمال إجراءات أخذ عينات الحمض النووي (DNA)، حيث مثل عدد من أفرادها أمام مصالح الشرطة القضائية المغربية (الإنتربول) بتاريخ 21 مارس 2026، قبل أن تستغرق نتائج الخبرة والبحث الجنائي عدة أشهر بسبب طبيعة التحقيق الذي كانت تباشره السلطات الإسبانية لتحديد ملابسات الوفاة.
وأكدت العائلة أن تأخر الإجراءات كان راجعًا أيضًا إلى استكمال بعض الوثائق التقنية بين المختبر الوطني المغربي والسلطات القضائية الإسبانية، مشيرة إلى أن تقريرًا رسميًا أُرسل للمرة الثانية بتاريخ 23 يونيو 2026، وهو ما مهد للانتقال إلى مرحلة ترحيل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.
وفي السياق ذاته، عبرت الأسرة عن امتنانها الكبير للجهود التي بذلتها قنصلية المملكة المغربية ببلباو، وخاصة نائبة القنصل السيدة زينب، التي قالت إنها واكبت الملف إنسانيًا وإداريًا وكانت على تواصل دائم مع العائلة، إلى جانب موظفي قطاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما نفت الأسرة صحة بعض المعطيات التي وردت في التصريح السابق، من بينها الحديث عن تكليف عدد كبير من المحامين أو اللجوء إلى طلب المساعدات من المحسنين، مؤكدة أن الأمر اقتصر على استشارة محام واحد اعتذر لاحقًا بسبب البعد الجغرافي.
وبخصوص فرضية تعرض الراحل لجريمة قتل، أوضحت العائلة أنها لا تتوفر على أي معطيات رسمية تؤكد ذلك، معتبرة أن أي استنتاج في هذا الشأن ينبغي أن يستند إلى نتائج التحقيقات ومحاضر السلطات الإسبانية المختصة، وليس إلى اجتهادات شخصية.
وأكد أفراد الأسرة أنهم جميعًا يستبعدون فرضية الانتحار، بالنظر إلى الظروف التي كان يعيشها الفقيد، والذي أمضى نحو 17 سنة بإيطاليا وكان يتمتع، حسب قولهم، باستقرار مهني واجتماعي، مع التشديد على انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
وتنشر جريدة المغرب العربي بريس هذا التوضيح كاملًا في إطار احترامها لحق الرد، وإيمانًا منها بضرورة إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم روايتها، مع التأكيد أن الحقيقة النهائية تبقى رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
