جليلة بنونة
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، المنعقد بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار مواصلة تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف أجهزة الشرطة القضائية وتطوير آليات العمل المشترك.
وشارك في هذا الاجتماع وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، ومناقشة أبرز الإكراهات التي تواجه الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، مع اقتراح حلول عملية لتجاوزها.
كما تناولت أشغال الاجتماع سبل توحيد مناهج العمل، وتعزيز تبادل المعلومات والمعطيات بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تحسين تدبير الملفات الجنائية، وتسريع معالجة القضايا، وضمان احترام الضوابط القانونية وصون الحقوق والحريات.
وأكد الأستاذ خالد كردودي، في كلمته، أن اللجان الجهوية للتنسيق تمثل فضاءً مؤسساتياً لتقييم الأداء وتشخيص الإكراهات التي تعترض عمل الشرطة القضائية، واقتراح حلول عملية من شأنها تجويد الأداء وتعزيز فعالية العدالة الجنائية، مبرزاً أن هذا التوجه ينسجم مع توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات تنفيذ السياسة الجنائية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، بما يرفع من نجاعة العدالة الجنائية، ويعزز الأمن القضائي، ويضمن احترام سيادة القانون ومبادئ الحكامة القضائية، مع صون الحقوق والحريات.
