لن تشمل الزيادة العامة في الأجور، المتوقعة كنتيجة للحوار الاجتماعي الحالي، القطاعات التي شهدت زيادات في أجور موظفيها خلال العامين الماضيين. هذا القرار أثار استياء عميقًا بين أساتذة التعليم الابتدائي، الذين كانوا يتطلعون لحل النقاط المعلقة المتعلقة بزيادات أجورهم، وخصوصًا الزيادة بقيمة 500 درهم المنتظرة لهم كما حصل زملاؤهم في التعليم الثانوي.
وعبر المعلمون عن استيائهم من التأخير في صرف الجزء الأول من الزيادة الموعودة والبالغة 750 درهمًا. كما يطالبون بزيادة إضافية في حال تمت الموافقة على زيادات لموظفين في قطاعات أخرى، لضمان عدم بقاء رواتبهم عند أدنى مستويات القطاع العام.
أكد الأساتذة على ضرورة تحسين وضعهم المادي والمعنوي، لا سيما في ظل الصعوبات المعيشية التي يواجهونها، ويطالبون بمعاملة عادلة وعدم استثنائهم من الزيادات العامة في الأجور. يذكر أن الحوار الاجتماعي الجاري يهدف إلى تحسين ظروف العمال في مختلف القطاعات من خلال مناقشات بين الحكومة والنقابات تشمل الأجور والأسعار والحماية الاجتماعية.
