أعادت الجمعية المغربية للعدول الشباب التأكيد على نيتها في تنظيم إضراب وطني لمدة أسبوعين وبدء اعتصام مستمر أمام وزارة العدل. هذا القرار جاء رداً على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص الأمور المتعلقة بالتوثيق العدلي والمشروع القانوني المرتبط به. الجمعية أشارت إلى أن الإضراب سيبدأ في 26 فبراير في كافة أنحاء المغرب، مصحوباً بإعتصام أمام الوزارة المسؤولة عن القطاع.
كما هددت الجمعية باللجوء إلى إضراب وطني لمدة شهر كامل، مع إمكانية تمديده لفترة غير محددة حتى تتحقق جميع مطالبهم. أعلنت الجمعية عن توقف كامل لتوقيع الوثائق العدلية حتى يتم التجاوب الإيجابي من وزارة العدل.
الجمعية استنكرت طريقة تعامل الوزارة مع ملفاتهم، معتبرة أنه لا يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة مطالب الهيئة الوطنية للعدول بما يتناسب مع المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
بالتزامن مع الإضراب الوطني، نظمت الجمعية وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في الرباط، للتعبير عن رفضهم للوضع الراهن لمهنة التوثيق العدلي وللمطالبة بالاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
الجمعية عبرت عن استغرابها من بعض النقاط في مشروع القانون المقترح من وزارة العدل، مؤكدة على أهمية التوثيق العدلي كمكون أساسي في النظام القانوني المغربي ورفضها لأي تدخل من مهن أخرى يمكن أن يؤثر على مهنة التوثيق العدلي.
