عاد التوتر مجددًا إلى قطاع التعليم، حيث أعلن التنسيق الوطني لهذا القطاع استئناف أنشطته الاحتجاجية بعد تعليقها مؤقتًا. جاء هذا القرار نتيجة للإحباط الذي يسود القطاع بسبب الإجراءات الانتقامية وعدم استجابة الجهات المعنية للمطالب المقدمة.
في بيان له، أشار التنسيق إلى أن الوزارة قامت بإجراءات تعسفية ضد عدد من المعلمين والموظفين، شملت تعليقًا مؤقتًا للعمل وحجب الرواتب. وندد بالتجاهل المستمر للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين في قطاع التعليم بجميع فئاتهم، سواء الحاليين أو المتقاعدين.
كما دعا إلى توحيد الجهود في الميدان لتنفيذ برنامج احتجاجي موحد سيُعلن عنه لاحقًا.
هذا الإعلان يأتي في أعقاب اجتماع تم يوم الخميس مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخمس نقابات رئيسية، حيث نوقش النظام الأساسي الجديد للموظفين قبل الموافقة الحكومية عليه.
إصدار هذا النظام الأساسي في مسودته الأولية قد تسبب في أزمة كبيرة داخل القطاع، مع استمرار الإضرابات والاحتجاجات على مستوى الوطن وفي مختلف الأقاليم لمدة ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ضياع ملايين الساعات الدراسية وصدور 545 قرارا بتعليق معلمين مضربين، مع استمرار المطالبة بالتراجع عن هذه القرارات
