اتُهم بعض العدول في المغرب من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين بانتحال صفة موثقين بهدف الاستيلاء على مهام هذه المهنة. المجلس وجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسالة تدين الأفعال غير القانونية التي يرتكبها هؤلاء العدول، بما في ذلك استخدام لقب “عدل موثق” بشكل متعمد، في تجاهل تام للهيئة الوطنية للعدول.
كما أشار المجلس إلى أنه أرسل عدة خطابات لوزارة العدل وهيئة العدول للفت الانتباه إلى هذه القضية وحث العدول على الكف عن هذه التصرفات، مع نشر إعلانات توضيحية لتجنب أي التباس لدى المواطنين.
هيئة الموثقين اتهمت العدول بمواصلة انتهاك القوانين واستخدام تكتيكات تضليلية لإرباك المواطنين، معتبرة أن من المفترض بالعدول، كمهنيين قانونيين، الحرص أكثر على الدقة في استخدام المصطلحات القانونية.
المراسلة، التي وقعها هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، طالبت وزارة العدل بالتدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات التي تضر بسمعة مؤسسة التوثيق بالمغرب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العدول الذين ينتحلون صفة موثق.
وأكدت المراسلة على أن المجلس سيتخذ إجراءات قضائية ضد أي عدل ينتحل هذه الصفة، مستنداً إلى تقارير من المجالس الجهوية للموثقين، ولن يتردد في الدفاع بقوة عن حقوق الموثقين ومهنة التوثيق.
يُذكر أن العدول في المغرب بدأوا إضرابًا وطنيًا لمدة أسبوع من 29 يناير إلى 5 فبراير، احتجاجًا على تصريحات وزير العدل ومشروع قانون متعلق بالتوثيق العدلي، مع تخطيط لخطوات تصعيدية لتحقيق مطالبهم والدفاع عن مهنة العدول
