يجري حالياً تبادل معلومات حول قرار الحكومة الموريتانية بتخصيص قطع أرضية للمحامين، عقب منحها سابقاً للقضاة، الأساتذة والنواب. هذا الإجراء يعتبر إيجابياً، لكنه يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المنحة مقتصرة على المهنة أم شخص حامل المهنة. هذا اللبس أدى إلى جدل بين المحامين، مما عرقل تطبيق قرار مجلس الهيئة بتوزيع الدفعة الأولى في 29 يناير 2024.
على الرغم من تأكيدات الهيئة بأن الدولة قررت منح الأراضي تدريجياً للجميع، وأن القرعة كانت مجرد إجراء مؤقت بسبب عدم توافق على آلية موحدة، إلا أن هناك تحفظات من قبل العديد من المحامين بشأن إمكانية استفادة القضاة والأساتذة مرة أخرى، خصوصاً وأنهم استفادوا من قطع أرضية سابقاً، ويفترض أن هذه القطع مسجلة بأرقامهم الوطنية.
القرار النهائي بهذا الشأن يعود لوزارة المالية، التي لديها السجلات الكاملة لمنح الأراضي في مختلف القطاعات، وبإمكانها الرجوع إليها لمنع أي منح مزدوجة
