قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالاستماع إلى أقوال المتهمين في قضية كبيرة تتضمن متابعة موظفين حكوميين وأصحاب شركات في قطاع الصحة. هذه القضية، التي وُصفت بأنها “زلزال في قطاع الصحة”، تشمل أكثر من 20 متهمًا، 18 منهم يحاكمون وهم أحرار.
تم الاستماع إلى إفادة متهمة كانت تشغل منصب رئيسة قسم الموارد المالية واللوجستية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة في طنجة تطوان الحسيمة. خلال جلسة استمرت حوالي 3 ساعات، نفت المتهمة تلقيها أية أموال من “أحمد”، المهندس بنفس المديرية، على الرغم من ادعاءاته بأنه دفع لها مبالغ مهمة كرشوة تصل إلى حوالي 130 ألف درهم، في حين ذكر ممثل النيابة العامة مبلغًا أكبر يقدر بـ 670 ألف درهم.
أكدت المتهمة، رئيسة القسم، أن العلاقة بينها وبين المهندس كانت قوية وتشبه الأخوة، وأنها لم تقدم له أي خدمة تستدعي تلقي رشوة. لكنها لاحقًا اعترفت بتلقي 130 ألف درهم منه كقرض وليس كرشوة.
عندما سُئلت من قبل القاضي عن سبب عدم ذكر هذه المعلومات للضابطة القضائية، أشارت إلى أنها لم تُمكن من ذلك، واشتكت من سوء المعاملة من قبل بعض ضباط الشرطة، مدعية أنها تعرضت للتمييز بسبب لكنتها الريفية. وأضافت أنها وُجهت بتعليقات ساخرة من قبل الضابط حول انتمائها للريف. عند سؤالها عما إذا كانت قد تعرضت للضرب، أجابت بأن الإهانة اللفظية كانت أشد من الضرب، وأوضحت أنها وقعت على المحضر تحت الإكراه
