أصدرت الحكومة الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون القانون الجديد للهجرة، ونشرته في الجريدة الرسمية يوم السبت. تم توجيه التعليمات الأولية للمسؤولين حول كيفية تنفيذ القانون. كما حث ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان على العمل بجهد لتطبيق هذا القانون بأسرع ما يمكن، حسبما أفاد مصدر من فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.
ومع ذلك، قام المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس برفض أجزاء كبيرة من القانون، خاصةً تلك الجوانب التي تم تبنيها تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في ديسمبر. بعد شهر من إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفضت الهيئة المكونة من تسعة أعضاء في المجلس الدستوري، الذي يعنى بتقييم دستورية القوانين، الغالبية العظمى من التدابير التي أثارت جدلاً واحتجاجات واسعة، بما في ذلك تقييد الإعانات لغير الأوروبيين وتحديد حصص للهجرة سنويا وتشديد شروط لم شمل العائلات
