يعاني مهنيو النقل العمومي في المغرب، خاصة في قطاع النقل السياحي، من مضايقات تتعلق بمطالبة أعوان المراقبة في الطرق من أمن وطني ودرك ملكي بتقديم إثبات دفع الضريبة السنوية على السيارات، رغم إعفائهم منها منذ يناير 2017. يظهر هذا التحدي أيضًا عند بيع السيارات للخواص وإخراجها من الخدمة.
وفقًا للقانون وأحكام المادة 260 من المدونة العامة للضرائب، يُعفى النقل العمومي من دفع الضريبة على السيارات التي تزن 3000 كيلو غرام أو أقل. ومع ذلك، يبدو أن هذا الإعفاء يتسبب في تعقيدات عند التنفيذ، حيث يتم مطالبة المهنيين بدفع الضريبة عند بيع السيارات أو إخراجها من الخدمة، مما يثير انتقادات رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي.
تأكيدًا على هذه القضية، يُشير رئيس الفيدرالية إلى استمرار تلقيهم لشكاوى من السائقين بشكل دوري، ويعبّر عن استياءه من عدم تحديث المصالح الضريبية لأنظمتها المعلوماتية، مما يؤدي إلى عدم توفر بيانات الإعفاء على النظام الإلكتروني.
المطالبة بدفع الضرائب عن سنوات سابقة تثير تساؤلات حول كفاءة وتحديث الأنظمة الضريبية، وتتسبب في ارتباك لدى المهنيين النقل السياحي في المغرب.
