في يناير الحالي، بدأت التعديلات الضريبية الحديثة التي أقرتها الحكومة في العمل، حيث تشمل هذه التعديلات فرض ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الماء والكهرباء. يتضمن الإصلاح الضريبي الممتد على ثلاث سنوات، والذي بدأ تنفيذه بموجب قانون مالية 2024، إجراءات لتحسين النظام الضريبي.
وبموجب هذه التعديلات، تم تحديد استثناءات لضريبة القيمة المضافة على الماء، حيث أصبحت عمليات بيع الماء المخصص للاستخدام المنزلي وخدمات التطهير السائل معفاة من هذه الضريبة، التي كانت سابقًا بنسبة 7 في المائة. وفيما يتعلق بالاستخدامات غير المنزلية، ارتفعت نسبة الضريبة على الماء وخدمات التطهير السائل من 7 في المائة إلى 10 في المائة.
أما فيما يتعلق بالكهرباء، فقد شهدت نسبة القيمة المضافة ارتفاعًا للزبائن المنزليين والاستخدامات الأخرى، حيث ارتفعت من 14 في المائة إلى 16 في المائة في العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 18 في المائة في عام 2025، وتتجاوز إلى 20 في المائة اعتبارًا من بداية عام 2026.
