من المتوقع أن يظهر نقيب المحامين السابق، محمد زيان، أمام القضاء بسبب اتهامات بجرائم الفساد المالي أثناء توليه مناصب قيادية في الحزب المغربي الحر
الأمين العام الحالي للحزب، إسحاق شارية، قدم شكوى ضد زيان وآخرين، اتهمهم بالاختلاس من أموال الحزب. القضاء أمر بمتابعة زيان وآخرين في حالة اعتقال، وحددت جلسة المحاكمة في 8 فبراير 2024.
البحث كشف عن تلاعب زيان في ميزانية الحزب وتوقيع صفقات مشبوهة مع شركات، مما أدى إلى اختلاس مبالغ مالية كبيرة. تأتي هذه القضية لتضاف إلى سجل زيان المثقل بالفضائح المالية والأخلاقية والجنسية، مما يعزز الاتهامات السابقة ضده.
