المغرب العربي بريس
حسب تقرير حديث يكشف عن إصدار المحاكم المالية لـ 132 حكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال فترة امتدت من عام 2022 حتى أكتوبر 2023. يتناول التقرير تفاصيل هذه القرارات، حيث بلغت مجموع الغرامات 7.14 مليون درهم، وشملت قرارات إرجاع مبالغ تصل إلى 1.15 مليون درهم.
وفقا للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فإن القضايا المرفوعة أمام المحاكم المالية جاءت داخليا، وتم رفعها بواسطة النيابة العامة وهيئات الغرف.
كما أشار التقرير إلى أن الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات كانت مرتبطة بشكل رئيسي بوزارة الداخلية.
يسلط التقرير الضوء على مختلف المخالفات في مجال التدقيق المالي، مع التركيز على انتهاكات قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، مع التأكيد على أهمية تفعيل المراقبة المندمجة.
كما تطرق التقرير إلى الأفعال المتعلقة بتحصيل المداخيل وكيفية التصدي لتقصير تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم. وفيما يخص استئناف القرارات، كشف عن عدد القرارات التمهيدية والنهائية، مع تسليط الضوء على القضايا التي قد تستوجب عقوبات جنائية.
وختم التقرير بتسليط الضوء على الجوانب التربوية للقرارات، حيث حاولت المحاكم المالية من خلالها تعزيز المبادئ والقواعد ذات الصلة بالعمليات المالية والمحاسبية، بهدف تعزيز مبادئ الحكومة الجيدة والشفافية والمساءلة
