المغرب العربي بريس/
في اجتماع أول أمس السبت، قدمت الحكومة مجموعة من الوعود للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، المؤلف من 25 تنسيقية. تضمنت هذه الوعود سحب النظام الأساسي وتوقيف اقتطاعات الأساتذة ابتداء من يوم الإثنين 18 دجمبر. وقد اقترحت اللجنة الحكومية، التي تشكلت من الوزيرين ووزير الإدماج الاقتصادي، حلاً لملف الأساتذة والأطر المتعاقدين، مع وعد بمنحهم كل الحقوق الوظيفية للوظيفة العمومية.
كما اقترحت اللجنة تنفيذ الاتفاقات السابقة، بما في ذلك اتفاق 26 أبريل، مع التأكيد على حل مشاكل التعويض والاشتغال في العالم القروي. فيما يتعلق بمطلب زيادة الأجور، أكدت الحكومة على صعوبة تحقيقه في الوقت الحالي، ولكنها أشارت إلى السعي لإيجاد صيغة للزيادة عبر الفئات دون زيادة الأجر الصافي.
تم أيضًا الاتفاق على النظر في سبل التعويض عن الأخطار المهنية، مع توقيف العقوبات المفروضة على الأساتذة بسبب تطبيق النظام الأساسي. ورغم تقديم الحكومة لمحضر اتفاقات الاجتماع، رفضت النقابة واشترطت العودة للقواعد ومناقشة المقترحات مع أعضاء التنسيقيات.
تناقش هذه النقاط خلال اجتماع المجلس الوطني يوم الأحد، حيث قد تتم الاتفاقات حول تعليق الإضراب مؤقتا لمدة أسبوع لفحص التزام الحكومة بالتعهدات المقدمة.
