أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأن الوكيل العام لدى المجلس، أحال 29 ملفا يتعلق بالأفعال التي تستوجب عقوبة جنائية، إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة وذلك خلال الفترة من 2019 إلى أبريل 2022.
وأوضحت العدوي، خلال تقديمها أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، أنه تقرر عدم إثارة الدعوى العمومية لفائدة ست ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات.
وانتقدت العدوي تقصير السلطات المختصة في إحالة الملفات على المجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن الملفات المذكورة تم اكتشاف مجملها من قبل قضاة المحاكم المالية.
ورأت المتحدثة، أنه علاقة بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الإطار، حرص المجلس على إبراز عناصر إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، وكذا إثارة الانتباه إلى الاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها، قصد العمل على تجاوزها، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال تدبير المالية العمومية، وتحقيق الأمن القضائي.
تأتي هذه الجلسة، تنفيذا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من دستور المملكة والمادة 100 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وكذا مقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.
