يضرب المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب، موعدا للنزول في إضراب وطني يشمل جميع المؤسسات الحكومية، وذلك يوم الأربعاء 18 ماي 2022، مشددا على اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين.
وأعلن المكتب في بيان له، عن دعوة عامة للدكاترة الموظفين لمتابعة النضال في تحقيق الملف المطلبي الذي يسطر على تغيير الإطار ومنح صاحب شهادة الدكتوراه وحاملها مكانتهما.
ويجد الاتحاد أن الحكومة غيبت ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، بعيدا عن الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022، معتبرا ذلك تقليلا من تقدير مؤهلات الدكاترة واستثمار كفاءتهم لصالح الوطن.
واستنكر الاتحاد، سياسة التجاهل وصم الآذان التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فيما يتعلق بملف الدكاترة الموظفين، إذ لم تلقى مراسلات الاتحاد الاهتمام اللازم من قبل الوزارة، الأمر الذي حسب البيان يفاقم الاحتقان في صفوف الدكاترة، ويبين التملص من الاتفاقات المبرمة.
