وسط جدل الاتفاق الاجتماعي، وفي إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر المقبل، اتفقت الحكومة اليوم الأربعاء، على تشكيل لجان عمل موضوعاتية، مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل2022.
وعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا تنسيقيا اليوم الأربعاء، مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب التوقيع، يوم السبت الماضي، على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.
يشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا مع النقابات والباطرونا، عشية الاحتفال باليوم الأممي للعمال، وهو الاتفاق الذي دافعت عنه النقابات التي وقعت عليه باعتباره بداية لتحقيق مطالب الطبقة العاملة، ومكتسبا جديدا، ورأى فيه معارضوه، اتفاقا هشا، ولا يقدم مكاسب جديدة للطبقة العاملة، في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها، جراء الجائحة وتقلبات السوق الدولية.
