تض1ناقلت مصادر صحفية متطابقة، خبرا مفاده أن محكمة الجنايات الاستئنافية بأكادير، بثت في قضية سرقة خزنة حديدية تعود ملكيتها لرجل أعمال، ويتابع فيها سبعة أشخاص من بينهم محام مشهور وبرلمانيين اثنين، وأيضا ابن مسؤول سياسي.
وحسب نفس المصادر، فإن قاضي التحقيق قرر تبرئة ابن المسؤول من التهمة المنسوبة إليه، فيما تمت متابعة البرلمانيين والمحامي في حالة سراح، أما باقي المتهمين فيوجدون في حالة اعتقال منذ ما يقارب سنة في سجن ايت ملول، وستبدأ أطوار المحاكمة في القريب العاجل.
هذا القرار أثار حفيظة أهل المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، حيث طالبوا القضاء بتطبيق مبدأ المساواة، معتبرين ان ما وقع هو تفضيل بسبب مكانة البرلمانيين والمحامي، على عكس أولادهم البسطاء على حد تعبيرهم.
والجدير بالذكر أن ملف سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال شهير، أسال في وقته الكثير من الحبر وأصبح قضية رأي عام، بسبب وزن المتورطين في الجريمة.
