تعتزم الحكومة تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني، ذلك ما كشف عنه الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وقال بايتاس، إنه قدم في المجلس الحكومي، عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وأبرز أن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفزَّت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة، بحسب بايتاس، على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن المحور الثالث، يتعلق بتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها. ويسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، أما المحور الخامس فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تنزيل الاستراتيجية الجديدة، “سيمكن من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني”.
