استغرب نشطاء حقوقيون الصمت المطبق حول “فضيحة” البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي كلف الميزانية العمومية ما يقارب 44 مليار درهم كشفت تقارير وجود اختلالات خطيرة شابت أوجه صرفها، وكانت وراء تحريك التحقيق بشأنها دون أن يسفر ذلك عن محاكمة المتهمين الرئيسيين المتورطين.
في هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المثير في هذه الفضيحة هو أن المسؤولين الكبار الذين لهم مسؤولية مباشرة في تدبير البرنامج الاستعجالي ظلوا بمنأى عن أي مساءلة بعدما تمت التضحية ببعض الموظفين والمسؤولين المحليين.
وأضاف الغلوسي أن المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها بلادنا اقتصاديا واجتماعيا لا يمكن تجاوزها إلا بوقف نزيف الفساد ونهب الأموال العمومية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، وعدم تحميل تكلفتها للبسطاء من الناس فقط.
