رغم مرور أزيد من 3 أسابيع على الوعد الذي قطعه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، للمغاربة والذي أكد فيه تراجع أسعار الطماطم بشكل ملحوظ في غضون أيام، إلا أن المواطنين الذين يتوجهون إلى الأسواق بشكل منتظم لم يجدوا أي أثر لكلام الوزير على أرض الواقع، فسعر “الذهب الأحمر” لازال يساوي أو يفوق 10 دراهم في جل المدن المغربية.
الحكومة كانت قد هللت قبل أسابيع للإجراءات المستعجلة التي اتخذتها، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وعلى رأسها تقليل كميات الطماطم المصدرة نحو الخارج وتقديم دعم مالي مباشر لمهنيي النقل من أجل امتصاص غلاء المحروقات، إلا أن كل ذلك كان بدون أي نتائج تذكر، فالمواطن المغربي لازال يكتوي بنيران الغلاء التي تحاصره من كل جانب، خاصة وأن الطماطم تعتبر منذ القدم غذاء أساسيا للمغاربة البسطاء، خاصة خلال شهر رمضان الأبرك، حيث يزداد الطلب عليها.
حكومة أخنوش مطالبة حاليا بالخروج بتوضيح علني لما يجري، فالطماطم مادة تنتج وطنيا ولا تدخل في سلاسل التوريد الدولية التي تؤثر عليها الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعليها أن تمتلك الجرأة الكافية للاعتراف بفشلها في مواجهة لوبي “الشناقة”، عدو المغاربة الأول والدائم، الذي يراكم الثروات على حساب القوت اليومي للمواطن البسيط.
