بدأت أسعار الطماطم بالأسواق المغربية في التراجع خلال اليومين الماضيين، مباشرة بعد إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس الماضي عن انخفاض وشيك في أسعارها، وهو الأمر الذي أثار حيرة المواطنين، خاصة وأن المسؤول المذكور لم يكشف عن الآلية التي سيتم اعتمادها لتحقيق الهدف المنشود.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة أن لقاء جمع بين مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين أسفر عن اتخاذ قرار يقضي بجعل تصدير الطماطم مقتصرا فقط، وإلى إشعار آخر، على المنتجين والمصدرين الذين تربطهم عقود قطعية مع شركائهم في الخارج، والتي لا يمكن الإخلال ببنودها، وهو القرار الذي كانت له انعكاسات فورية على الأسعار بالأسواق المغربية.
محللون اقتصاديون اعتبروا أن قرارا كهذا يجب أن يكون مؤقتا فقط، لكون أسعار بيع الطماطم بالمغرب لا يمكنها أن تغطي الكلفة الحقيقية للإنتاج، وبالتالي فإن المنتجين سيتكبدون خسائر مالية مهمة، ستدفعهم إلى تغيير أنشطتهم الفلاحية إن امتد قرار المنع لأكثر من شهر، وبالتالي ستعود الأسعار للارتفاع أمام قلة المعروض.
