دعا اتحاد العمل النسائي خلال تقديم مذكرة من أجل التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة، إلى إطلاق حوار عمومي يشارك فيه، إلى جانب الفعاليات المختصة، النساء والرجال ضحايا هذا النص الذي لم يعد يواكب المتغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع والمغرب عموما، المرتبطة بإقرار دستور جديد، واحتكامه للمرجعية الحقوقية بانضمامه ومصادقته على أغلب المواثيق والاتفاقات الدولية.
وقالت عائشة لخماس خلال الندوة التي عقدها الاتحاد بمقر نادي المحامين بالرباط، إن الأسرة التي تعد نواة المجتمع ينبغي أن تحظى القوانين الخاصة بحماية وضعيتها بالأولوية وتقديمها على مشروع القانون الجنائي، موردة أن تطبيق مقتضيات المدونة التي مرت على وضعها 18 سنة، أبان عن أوضاع مختلة تعصف بحقوق المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال، خاصة ما يتعلق بالولاية والنفقة.
