وجه موظفو الجماعات الترابية حاملي الشهادات والديبلومات انتقادات إلى وزارة الداخلية، وشجبوا طريقة تعاملها مع ملفهم المطلبي، معلنين عن امتعاضهم من غياب الحوار الاجتماعي القطاعي الكفيل بتسوية وضعيتهم إسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية كالعدل والصحة والتعليم.
واتهمت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية وزارة الداخلية بالتماطل ونهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام للتنصل من مسؤوليتها القانونية في إيجاد حل نهائي، شامل ومنصف لملف موظفي وموظفات الجماعات الترابية، معلنة عزمها الدخول في سلسلة من المحطات الاحتجاجية.
وأفاد المصدر بأن تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية احتجت على هزالة المنح الجامعية المخصصة لإقليم سيدي قاسم، وقالت إن أسر وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ تصاب عند كل موسم دراسي جامعي بالنكسة والصدمة جراء حرمان أبنائها من المنحة رغم وضعها الاجتماعي الصعب.
واستغربت الهيئة ذاتها العدد القليل للمنح الجامعية المخصصة للإقليم من طرف الوزارة الوصية، مقارنة بعدد الطلبة المتزايد سنويا، مشيرة إلى تصاعد خيبات الأمل في صفوف أسر الطلبة من الطرق “الغامضة” لتوزيع تلك المنح، التي تعتمد على معايير وآليات غير منصفة وغير مقنعة، بحسب وصف العائلات
