بقيت تقارير مهام استطلاعية شكلها مجلس النواب، للتحقيق في عدد من القضايا التي أثارت النقاش، معلقة إلى أن انتهت الولاية التشريعية.
ويُرتقب أن ينظر مكتب مجلس النواب في تقارير مهام استطلاعية، تم إنجازها في الولاية السابقة وبقيت معلقة دون مناقشة، رغم أهميتها، في وقت شهدت اللجان الدائمة، التي تُشكل المهام الاستطلاعية المؤقتة، تغييرا في تشكيلاتها بعد الانتخابات الماضية.
ومن أصل 27 مهمة استطلاعية شكّلها البرلمان، لم يُناقش سوى خمسة تقارير فقط خلال الولاية السابقة.
ويبقى أبرز تقرير استطلاعي أثار نقاشا كبيرا وتبادلا للاتهامات، هو المتعلق بصفقات كورونا، بعدما أصدر أعضاء من المهمة بلاغا في يوليوز الماضي ينتقدون فيه تعليق الوزارة على التقرير، والذي أكدت فيه الوزارة أنه مؤقت ولم يتضمن رد الوزير، إذ اعتبر هؤلاء الأعضاء أن مسؤولي الوزارة خرجوا بتصريحات غير مسؤولة وتخالف واجب التحفظ تهم أشغال لجنة برلمانية رسمية.
وسبق لمكتب مجلس النواب أن شكل مهام، جلها لم تعرض تقاريرها، استهدفت مقالع الرمال، وصفقات وزارة الصحة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجموعة بريد المغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والصالح للشرب، ومجموعة كوسومار.
وتوجد أيضا تقارير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، وتقرير عن وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية.
ينضاف إليها تقارير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمدينة برشيد ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش وسلا، إلى جانب المهمة الاستطلاعية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضعية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمهمة الاستطلاعية حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
ويحال تقرير المهمة على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، بعدها يقدم المقرر التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها وتتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية.
ويحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، وفي حالة رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما.
