ابراهيم الدردوخي
تقاس المجتمعات بمدى وعي شعوبها، وإذا انسالت إلى غير ذلك يكون مرد أمرها عسيرا عليها وعلى جيل يتقاضى ما جناه مجتمعه من تفاني مختنق يعود سلبا عليه. لعل أبرز المحطات التي نمر منها هذه الأيام هي ما يمكن أن يطلق عليه بالمرمى الجديد حول الاستحقاقات القادمة فحتى القرى والبوادي التي دأبت تتابع عجلة الانتخابات من بابها الضيق والتي لا تضرب لها ميعادا ولا تكن لمنافسيها حقدا دفينا، عادتنا تراهن على ملتمس يعود في إحصاء سير نزلائها في أرقام تغذي حماسهم حول هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد .
حدث درامي في أكثر من لعبة، كشف عن تطلعات أضحت من خلاله مختلف القرى تناقش في أمور مرشحيها ووكلاء اللوائح، وأصبح السباق في ولوج أماكن القرار مقرون بجلب المصلحة من عدم وقوعها أو حدوثها. خطابات تدور في فلك تعزيز الثقة في شخص عن آخر أو الرماح في وجه من هو قادر على كسب كل شئ ثقة في جيبه. ما يمتص وعي القرى وفي الغالب مختلف حتى المدن الحضارية هو عقدوه ونسبوه هو المنقذ في حال انفرد بهذا الاستحقاق، سواء تعلق الأمر بالجهة أو الجماعة أو البرلمان، الطريقة السذاجية التي تنبه بواقع فيه اذا لم تكن السلطة نظير المترشح فالمصالح تكون معوزة ويستحيل المطالبة بها أو التنديد بالانتفاع منها.
وبالتالي فإن المجتمع الواعي والتغيير الذي يطالب به جل كل أراد الجميل لهذا البلد، لا يكون من دون الاستناد على الحاجة والتلذذ بها أولا، وبشكل آخر لا يمكن قضاء حوائج المجتمع اذا لم تقضى حاجة أصحاب الكراسي وهم على رأس السلطة، ليس لأهل القرى كل هذا الغرور وهذا الامتهان الذي دخل مشكلا عقدا محبوكة في خطابات زوارهم الوكلاء، فالقضية تطمس نتائج مجتمع على المحنة تربى، مغلفا بكراسة ماض مداه بحاضره لا يقبل التقدم والرقي من دون ائتمان حاجة المترشحين ووكلاء اللوائح.
بداية انتخابية متحضرة تنقصها الجاهزية الديمقراطية في غياب لرسم معالم حدودها الفاصلة، بين القادر على الإصلاح والمواكبة وبين المعادي اذا لم تحضر الرئاسة، ذلك أن تزكية بعض المترشحين لها أكثر من موقف ودلالة في الرهط بالأفق العام الذي يحلم به عامة الناس، فهي شئ صار علبة حلوى توزع على أصحاب ” الشكارة”، الهالة التي تغدق بنفس الامتحانات المكرسة للرسوب دون إفادة المجتمع بشئ.
إشارات تبدو خافتة لضوء المستقبل وتتنبأ بالتعثر، بفعل ضآلة حجم دائرة الكفاءة السياسية ونقص في الوعي المجتمعي، ما حاجة هذا الأخير اذا كان يضيف إلى سجله طفرة لمجموعة من الإصلاحات مع الضرورة بممارسة السلطة أولا، واذا لم يكن الحق فوق الجميع ، ومساندة المطالب الاجتماعية هدف الجميع. إن أسوء سيناريو يحارب اليوم ليس كامن في مسلسل الإصلاحات التي لم تنفذ، بل في الإسراع إلى إنقاد العديد من القطاعات والمؤسسات، من ويل هؤلاء الذين يزكون أنفسهم ويزكون جيرانهم، بعيدا عن حسن الإختيارات الصائبة التي وجب أن تمنح لقاعدة فكرية فرت من السياسية ومن هول أصحابها.
