في خطوة تروم الدفع نحو حل أحد الملفات العقارية العالقة بجماعة تسلطانت، وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، دعا من خلالها إلى التدخل العاجل لتسريع واستكمال مسطرة تفويت العقار الذي يحتضن دواري الحركات وتگانة، بما يتيح تسوية وضعيته القانونية والعقارية، ويضع حداً لمعاناة الساكنة مع هذا الملف الذي طال أمده.
وأوضح درويش، في مراسلته، أن هذا التحرك يندرج ضمن استكمال تنفيذ اتفاقية التأهيل الخاصة بالمنطقة، والتي تهدف إلى معالجة مختلف الإكراهات العقارية التي تعيق التسوية القانونية للسكان، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم المرتبطة بالاستقرار السكني، إلى جانب تعزيز شروط التنمية المحلية وتحسين جودة العيش داخل الدوارين.
وأشار البرلماني إلى أن هذا الملف سبق أن حظي باهتمام السلطات الجهوية، حيث كان موضوع عدد من الاجتماعات والمراسلات الرسمية على مستوى ولاية الجهة، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، غير أن استكمال مسطرة التفويت لا يزال يتطلب تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، بما في ذلك التعجيل بانعقاد لجنة التقويم المختصة.
وأكد عبد العزيز درويش أن المجلس الجماعي لـتسلطانت خصص ميزانية مهمة لاقتناء العقار، في مؤشر يعكس إرادة واضحة لدى مختلف المتدخلين من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي، والاستجابة لانتظارات الساكنة التي تطمح إلى تحقيق الاستقرار العقاري والاجتماعي، والاستفادة من مشاريع التأهيل الحضري والتنمية المندمجة.
ويُنتظر أن يسهم تسريع تسوية هذا الملف في فتح آفاق جديدة أمام ساكنة دواري الحركات وتگانة، سواء على مستوى تحسين البنيات الأساسية أو تعزيز فرص الإدماج في الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى معالجة ملفات السكن غير المهيكل وتحقيق العدالة المجالية.
