في ظل تأزم الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني جديد يومي 17 و18 يونيو 2025، أطلقت عليه اسم “إضراب الكرامة”، احتجاجاً على ما وصفته بـ”المماطلة الوزارية” في إخراج النظام الأساسي المرتقب.
النقابة دعت في بلاغ رسمي كافة العاملين بالقطاع إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم الأربعاء 18 يونيو، للتنديد بـ”اللامبالاة والإهانة الممنهجة” التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتقنية، مشددة على أن هذه الوقفة تمثل لحظة حاسمة للرد على أساليب التسويف والتجاهل.
البلاغ ندد بما أسماه “استمرار الوزارة في المناورة وتقديم وعود فارغة”، دون تقديم أي جدولة زمنية واضحة للمصادقة على النظام الأساسي أو عقد اجتماعات رسمية مع الوزارات المعنية، خاصة وزارتي المالية والإدارة.
النقابة عبّرت عن غضبها مما اعتبرته “سلوكاً متدنياً” من طرف الوزارة تجاه وفدها، مطالبة بعقد جلسة حوار جادة تحترم نتائج الانتخابات المهنية، وتضم النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكدت أن هذا الحراك النقابي جاء رداً على تأخر إخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز، وسط تزايد الشكوك والإشاعات بسبب ضعف التواصل الرسمي، مشيرة إلى أن الإضراب هو وسيلة ضغط مشروعة لاستعادة الكرامة وتصحيح أوضاع الموظفين المهنيّة والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي عبّر فيه بعض الموظفين عن دعمهم المطلق لهذا الحراك، انتقد آخرون توقيت الإضراب وبعض مخرجات الحوار، مبرزين التباين الكبير في المواقف داخل مكونات قطاع التعليم العالي.
الكرة اليوم في ملعب الوزارة الوصية، التي تجد نفسها أمام اختبار حقيقي لتفادي مزيد من التصعيد في قطاع يُعد من ركائز التنمية والمعرفة في المغرب.
